نظمت المحكمة الدستورية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم 9 جوان 2022، بقسنطينة، ورشة تكوينية لفائدة محامين عن منظمة محامي ناحية قسنطينة حول موضوع: “إشراك ممارسي القانون في إثارة الدفع بعدم الدستورية”.
وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التكوينية الجهوية المسطرة في إطار مخطط عمل المحكمة الدستورية لفائدة ممارسي المهن القانونية، تجسيدا للإصلاحات العميقة التي أرادها السيد رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية باعتبارها الهيئة التي تضمن احترام الدستور وحرصه على ممارستها لصلاحياتها كاملة من أجل بلوغ مستوى أعلى في ممارسة العمل الدستوري تحقيقا لدولة الحق والقانون.
وتهدف هذه الورشات التكوينية إلى تعزيز تجسيد آلية الدفع بعدم الدستورية وضمان فعاليتها، من خلال إشراك ممارسي المهن القانونية في تفعيل وتحريك هذه الآلية، لا سيما بعد أن تم توسيعها على ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 لتشمل الأحكام التنظيمية بعدما كانت تقتصر فقط على الأحكام التشريعية، وذلك لما لدور المحامي من أهمية في ممارسة هاته الآلية عبر مختلف مراحل تطبيقها.
وتضمن برنامج أشغال الورشة التكوينية، التي عرفت مشاركة خمسين (50) محاميا عن منظمة ناحية قسنطينة، مداخلات خبراء جزائريين وأجانب مختصين في مجال القانون الدستوري والقضاء الدستوري، لدراسة وتحليل ومناقشة المحاور ذات الصلة بكيفيات تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية وكذا النظر في الصعوبات والتحديات التي قد تعترض تنفيذها.
