الدفع بعدم الدستورية هو إجراء يسمع لأي متقاض أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري أن يتمسك بأن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يطبق على النزاع ويحدد مصيره، ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

 

ويُبلَّغ الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

 

إن هذه الآلية ومن خلال المادة 195 من دستور الفاتح من نوفمبر 2020، كفيلة بتعزيز مكانة ودور المحكمة الدستورية في مسار بناء دولة الحق و القانون، وتعميق الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.