في إطار تجسيد اتفاق التعاون الذي يجمعها ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، نظمت المحكمة الدستورية يوم الخميس 19 ماي 2022 بفندق الشيراتون بوهران ورشة تكوينية لفائدة المحامين المنتمين إلى منظمة المحامين لناحية وهران حول آلية الدفع بعدم الدستورية تحت عنوان: “اشراك ممارسي المهن القانونية في الدفع بعدم الدستورية”.
ونشّط جلسات هذه الورشة التي تعرفت مشاركة 50 محاميا، ثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية وخبراء جزائريون وأجانب من الأردن وبلجيكا وفرنسا.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، في المحكمة الكلمة الافتتاحية التي وجهها للمشاركين والتي قرأها نيابة عنه عضو الدستورية، السيد مناس مصباح، بأنّ هذه الورشة تأتي في مرحلة فارقة في تاريخ العمل الدّستوري في الجزائر، وهي المرحلة التي أراد لها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن تؤسس لأوّل محكمة دستورية في الجزائر، بصلاحيات واسعة ترقى إلى ضبط العلاقات بين السلطات.
وفي ذات السياق، أكد السيد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، على أهمية آلية الدفع بعدم الدستورية في الحفاظ على الحقوق والحريات المكفولة دستوريا بالنظر الى الأولوية التى خصتها بها السلطات العليا للدولة وعلى الدور المحوري للمحامين في تحريك وضمان جدية الدفوع لتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون، منوّها بأن تنظيم هذه الورشة التكوينية يستهدف اشراك المحامين باعتبارهم الفاعل الأساسي في التفكير حول الوسائل الكفيلة بتحسين العمل بهاتة الآلية وتعزيز دور المحامين في إطارها.
وتعرّض المتدخلون الى المسائل الهامة المتعلقة بتحريك وتفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية التي توزعت على ثلاث جلسات تمحورت حول دور المحامي لضمان جدية وقبول الدفع أمام قضاة الموضوع، كما تم مناقشة مسألة دور الجهات القضائية العليا (المحكمة العليا، مجلس الدولة)، في تصفية الدفوع بعدم الدستورية وأثرها على تنشيط هذه الآلية، ناهيك عن الدور الذي يمكن للمحامي أن يلعبه أمام المحكمة الدستورية عند الدفع بعدم الدستورية دفاعا عن حقوق وحريات المواطن.
