تنظيم المحكمة الدستورية ورشتين، حول تصفية الدفوع بعدم الدستورية و آليات معالجة الدفع بعدم الدستورية

أهم ما جاء في الكلمة الختامية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بمناسبة انعقاد الورشتين حول ” تصفية الدفوع بعدم الدستورية ” و” آليات معالجة الدفع بعدم الدستورية”.

أكد رئيس المحكمة الدستورية، أن أشغال الورشتين حققت أحد الأهداف الرئيسية المتمثلة في إنعاش النقاش القانوني وتبادل وجهات النظر بين أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وطرح التساؤلات القانونية والعملية، التي تثار بمناسبة تنفيذ آلية إحالة الدفوع بعدم الدستورية.

كما نوّه بالمشاركة القيمة لأعضاء المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وكذلك جودة الخبرة القانونية التي قدمها الخبراء الدوليون في هذا الإطار، والتي كان لها أثرا جليا على مستوى النقاش القانوني بشأن مختلف محاور الورشتين.

و أشار رئيس المحكمة الدستورية، إلى ان نظام التصفية المزدوجة للدفع بعدم الدستورية يرتكز أساسا على عنصر الجدية الذي يساهم في عقلنة عدد الدفوع بعدم الدستورية التي ترسل إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة من طرف قضاة الموضوع، ثم عدد الدفوع بعدم الدستورية التي تصل إلى المحكمة الدستورية بناء على إحالة.

و أعتبر رئيس المحكمة الدستورية، بأن نجاح آلية الدفع بعدم الدستورية لا يتوقف على دور قضاة الموضوع والاحالة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى المتقاضي أو محاميه الذي يعتبر المحرك الرئيسي لهذا الإجراء.

و ابرز رئيس المحكمة الدستورية، أن التجربة الجزائرية الفتية في مجال الدفع بعدم الدستورية لا تزال بحاجة إلى جهود إضافية يشترك فيها الجميع من أجل نشر الثقافة الدستورية وثقافة الدفاع عن سمو أحكام الدستور لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات، لذلك فان تقييم نظام الدفع بعدم الدستورية في هذه المرحلة سابق لآوانه، بل يجب أن يكون ذلك استنادا إلى مبررات موضوعية ومعطيات قانونية وعملية واضحة.

وتهدف جلسات الورشتين التي عرفت مشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية وقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وخبراء دوليين لبعث النقاش والتحاور في محاور عدة كنظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية وآليات الاتصال بين الجهات القضائية العليا والمحكمة الدستورية، كذلك مسار المعالجة الداخلية باستعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل تحقيق فعالية ونجاعة في معالجة الدفع بعدم الدستورية.