تنفيذاً للتعليمات التي أسداها السيد الوزير خلال الاجتماع المنعقد الأسبوع المنصرم مع ممثلي نقابات مؤسسات القطاع، والمتعلق بالوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة الري، تمت اليوم الاثنين 02 فيفري 2026 المصادقة على الاتفاق الجماعي المعدّل جزئياً للاتفاقية الجماعية، وذلك تحت إشراف المدير العام للديوان الوطني للتطهير، السيد زيوش عبد القادر، و وبحضور ممثلي النقابة الوطنية، إلى جانب المديرين المركزيين للمالية والمحاسبة، والموارد البشرية والتكوين.
ويُرسّخ هذا الاتفاق، الذي يتضمن المصادقة على جملة من المواد المعدّلة والمكمّلة جزئياً للاتفاقية الجماعية، المجهودات المتواصلة والمبذولة بين الإدارة والنقابة من أجل تحسين وضعية العمال وتوفير الظروف المواتية لهم.
وسيتم الشروع في تطبيق هذا الاتفاق ابتداءً من شهر فيفري، تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم.
