باعتباره مؤسسة عمومية ملتزمة بالابتكار والتنمية المستدامة، يندرج الديوان الوطني للتطهير ضمن نهج تعاوني منفتح على الصعيدين الوطني والدولي. ويجسد هذا النهج من خلال إبرام شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة المرفق العمومي للتطهير، وتصميم حلول مبتكرة ومتلائمة مع التحديات الراهنة، مع التوفيق بفعالية بين المهام المؤسسية للديوان والحاجات المتزايدة في مجالي البحث والتطوير.
فعلى الصعيد الوطني، يقوم الديوان بدور أساسي في تطوير مشاريع البحث والدراسات التطبيقية بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث الجزائرية. وفي إطار البرنامج الوطني للبحث (PNR)، يشرف على 11 مشروعًا بحثيًا و7 مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
هذه المبادرات على محاور استراتيجية رئيسية، من أبرزها:
- تطوير تكنولوجيات مبتكرة لمعالجة المياه المستعملة وتثمين المنتجات الثانوية الموجهة للاستعمالات الفلاحية والصناعية؛
- رقمنة الخدمات لضمان إدارة أكثر فعالية و شفافية؛
- ترقية الحلول المعتمدة على الطبيعة لمواجهة التحديات البيئية؛
- تحسين النجاعة الطاقوية ودعم الطاقات المتجددة لتقليص البصمة البيئية.
في إطارٍ آخر، يتعاون الديوان الوطني للتطهير مع مراكز البحث العلمي، وذلك في إطار شراكات، وقد وقّع خمس اتفاقيات مع الجهات التالية:
1- المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية-الكيميائية (CRAPC)، في مجالين هما:
- تحليل الملوثات الناشئة في المياه المستعملة
- تحليل الملوثات الناشئة في الحمأة
2- الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي (ANVREDET)
3- المعهد الوطني للأراضي والري والصرف (INSID)
4- معهد باستور.
5- المفوضية الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية (CEREFE)
توقيع اتفاقية-إطار مع المركز الوطني للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية (CEREFE):
تشكل هذه الاتفاقية خطوة أولى نحو شراكة في مجال تثمين الحمأة والانتقال الطاقوي. تركز على الدراسات التقنية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بفرص تثمين الحمأة الناتجة عن محطات التصفية، بالإضافة إلى تحليل البصمة الكربونية للأنشطة المرتبطة بتسيير مياه الصرف. كما تتضمن الاتفاقية تنظيم دورات تكوينية وندوات وأيام دراسية وورشات حول مواضيع التنمية المستدامة، وتسيير الطاقة، والطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقوية، مع التركيز على الجودة والسلامة واستدامة الحلول المقترحة.
وعلى الصعيد الدولي،
يتابع الديوان الوطني للتطهير عدة ملفات استراتيجية، من بينها الملف المتعلق ببرنامج التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، المبرم بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة.
Projet PRMIA
