تنبع أبعاد المسؤولية الاجتماعية للديوان الوطني للتطهير من المهام الموكلة إليه بموجب المرسوم الذي الذي أنشئ به، مما يجعله مؤسسة مواطنة بامتياز. وهي تتوافق تمامًا مع القيم التي يدافع عنها من خلال التزامه المستمر بخدمة المواطن والحفاظ على الموارد المائية والمساهمة في الرفاهية الاجتماعية.
خدمة عمومية لتوفير الصحة والرفاه للمواطن
يسهر الديوان، ضمن أولوياته، على حماية صحة المواطنين وتحسين الإطار المعيشي لهم، في التزام يتجاوز الإطار القانوني ليجسّد مسؤولية اجتماعية وإنسانية حقيقية. وانطلاقًا من هذا التوجه، يعمل يوميًا بروح عالية من الواجب والمسؤولية، من خلال مبادرات تطوعية ومشاريع مجتمعية تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة وتعزيز البعد الاجتماعي والإنساني لمهامه. كما يؤدي دور رئيسي في مكافحة الأمراض المنقولة عبر المياه، بما يرسخ مكانته كمؤسسة مواطِنة في خدمة المجتمع.
نحو تطهير مستدام
يمنح التطهير للمياه حياة جديدة ضمن دورتها الطبيعية، مما يساهم في تقليص التلوث وحماية البيئة. وتبرز أهمية هذه المهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، التي تجعل من التطهير حلًا بديلا ومستدامًا قادرًا على تلبية الاحتياجات المتزايدة مع الحد من الضغط على الموارد الطبيعية. وفي هذا الإطار، يدعم الديوان البحث العلمي ويشجع المبادرات المبتكرة لتطوير حلول بيئية قادرة على مواجهة تحديات الحاضر ورهانات المستقبل.
- التزام بدعم التنمية الفلاحية والصناعية
من خلال البرامج التنموية التي يشرف عليها، وفي إطار الاستراتيجية المندمجة للقطاع، يساهم الديوان بفعالية في تحقيق الأهداف الوطنية للنمو. وتتمثل مهمته في دعم القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الزراعة والصناعة، عبر ضمان توفير مورد مائي آمن ومتاح.
ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال:
- تعزيز فرص العمل والاستثمار.
- دعم الفلاحين في الري من خلال تثمين المياه المعالجة لمحطات التطهير.
- مرافقة الصناعيين ضمن شراكات.
- تطوير التعاون مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.